مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية حقوق المريض
تشهد الأوساط القانونية والطبية في مصر اهتماماً كبيراً بمناقشة قانون المسؤولية الطبية الجديد، والذي يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة القانونية والمهنية بين الطبيب والمريض. يهدف هذا القانون إلى إيجاد توازن عادل يحمي الأطباء والمقدمين للخدمات الصحية أثناء تأدية عملهم، وفي الوقت ذاته يضمن الحفاظ على حقوق المرضى كاملة وتوفير بيئة علاجية آمنة تتوافق مع المعايير الدولية المستحدثة.
التفرقة بين الخطأ الطبي والمضاعفات الطبيعية
من أهم المزايا التي جاء بها القانون الجديد هو وضع تعريف دقيق ومحدد للخطأ الطبي، والتمييز بينه وبين المضاعفات الطبية الواردة والمحتملة لأي إجراء علاجي أو جراحي. وبموجب القواعد الجديدة، لا يعد الطبيب مسؤولاً جنائياً إذا ثبت التزامه الكامل بالبروتوكولات الطبية المعتمدة وممارسته للمهنة بيقظة وتبصر، وهو ما يرفع العبء النفسي عن كاهل الأطباء ويمنع الشكاوى الكيدية.
إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية
استحدث المشرع كياناً مستقلاً يُعرف باسم اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، وتكون هي الجهة الفنية الاستشارية الوحيدة المختصة بفحص الشكاوى المحالة إليها من النيابة العامة أو المحكمة. وتضم هذه اللجنة قامات طبية وقانونية لضمان كتابة تقارير فنية دقيقة تحدد مدى وجود خطأ طبي من عدمه، ونسبة هذا الخطأ قبل اتخاذ أي إجراء قضائي ضد الطبيب.
إلغاء الحبس الاحتياطي للأطباء والتأمين الإجباري
يتضمن القانون الجديد بندين في غاية الأهمية لحماية أطراف المنظومة الطبية والمجتمعية:
1- إلغاء الحبس الاحتياطي للأطباء في القضايا التي تتعلق بالمسؤولية الطبية والأخطاء غير العمدية، والاكتفاء بالتحقيق معهم دون تقييد حريتهم لحين صدور تقرير اللجنة العليا.
2- إلزام كافة المنشآت الطبية والأطباء بإبرام وثيقة تأمين إجباري ضد الأخطاء الطبية، لضمان سداد التعويضات المالية العادلة للمرسلين والمتضررين أو ذويهم فور ثبوت الخطأ دون مماطلة.
عقوبات صارمة على الاعتداء على المنشآت الطبية
لم يغفل القانون الجانب الأمني، بل فرض عقوبات مشددة تصل إلى السجن والغرامة المالية الكبيرة على كل من يعتدي على الأطقم الطبية أو يقوم بتخريب المنشآت الصحية والمستشفيات، وذلك لضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية للمواطنين في بيئة آمنة ومستقرة.
خاتمة واستشارات قانونية
إن قانون المسؤولية الطبية الجديد يمثل خطوة جادة لحماية الأمن الصحي المجتمعي، ويغلق الباب أمام الثغرات القانونية التي كانت تواجه المتقاضين والأطباء على حد سواء في القضايا السابقة.
لأي استشارات قانونية متخصصة في القضايا الجنائية أو المدنية ومسؤولية الأطباء، يسعدنا تواصلكم مباشرة مع مكتب الأستاذ أحمد حسن السداوي، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، عبر الواتس آب مباشرة بالضغط على الرابط التالي: تواصل معنا عبر واتس آب
من الرائع ان تشاركنا تجربتك ورأيك، من فضلك لا تستخدم اي كلمات خارجة، روابط لا علاقة لها بالموضوع لانه سيتم حذفها فوراً. فالتعليقات خاضعة للإشراف، دعنا نجعل التعليقات ساحة لتبادل الخبرات والنقاش