أحدث صيغة إشكال في تنفيذ حكم جنائي والأسباب القانونية لوقف التنفيذ لعام 2026

يُعد الإشكال في التنفيذ الجنائي من أهم المكنات القانونية والوسائل الإجرائية التي منحها المشرع للمحكوم عليهم في المواد 524 إلى 527 من قانون الإجراءات الجنائية المصري. ويهدف هذا الإجراء الميداني إلى منازعة السلطة التنفيذية في التنفيذ العقابي بطلب وقف تنفيذ الحكم مؤقتاً، بناءً على وقائع طارئة أو أسباب قانونية وصحية استجدت بعد صدور الحكم المطعون فيه، لحين الفصل في جوهر النزاع من قِبل المحكمة المختصة.

يقدم مكتب المستشار أحمد حسن السداوي للمحاماة والاستشارات القانونية الدليل الإجرائي الميداني والأسانيد التشريعية الحاكمة، مدعوماً بالنموذج القضائي المعتمد لصيغة طلب إشكال جنائي يُقدم للسيد المستشار المحامي العام طبقاً لأحدث تعديلات عام 2026.

أولاً: جدول الأسباب الجوهرية والتشريعية لقبول الإشكال الجنائي

يتعين بناء الإشكال الجنائي على أسباب حتمية وقانونية لضمان قبوله، يوضحها الجدول التالي:

السبب الجوهري للإشكال	التطبيق الميداني والأثر القانوني لوقف تنفيذ الحكم
1. الطعن بالنقض ورجحان الإلغاء	ثبوت قيام المحكوم عليه بالتقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسباب الطعن في الميعاد الصارم (60 يوماً)، وكون الحكم مرجح الإلغاء لوقوع عوار في التسبيب (المادة 36 مكرر قانون 57 لسنة 1959).
2. عدم الاستطاعة الصحية (الأهلية البدنية)	إصابة المحكوم عليه بمرض يهدد حياته بالخطر حال تنفيذه العقوبة، مما يستلزم تقديم طلب رسمي للنيابة العامة لندب الطب الشرعي لإرجاء التنفيذ (المادة 486 إجراءات جنائية).
3. حدوث واقعة جديدة (التصالح الموثق)	قيام المحكوم عليه بالتصالح رسمياً مع المجني عليه أو المدعي بالحق المدني بتوثيق رسمي بالشهر العقاري عقب صدور الحكم، وهي واقعة جديدة تؤثر بقوة القانون على تنفيذ بعض العقوبات المقيدة للحرية.
4. النزاع في شخصية المحكوم عليه	ادعاء المستشكل بوجود خطأ مادي جسيم في الهوية والاسم، أو أن التنفيذ يتم على شخص آخر غير المتهم الحقيقي الفاعل للجريمة (المادة 525 إجراءات).

ثانياً: النموذج القضائي التطبيقي لصيغة طلب إشكال جنائي (2026)

فيما يلي الصيغة الرسمية المحدثة والمستوفية لكافة البيانات الإجرائية لتقديمها للسيد المستشار المحامي العام:

السيد المستشار / المحامي العام لنيابة ........................ الكلية الموقر

تحية طيبة وبعد،،،

مقدمه لسيادتكم الأستاذ/ أحمد حسن السداوي، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، بصفتي وكيلاً عن المحكوم عليه/ .................................................... بموجب التوكيل الرسمي رقم ............ لسنة ............ توثيق ............

المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر ضده من الدائرة رقم (............) بمحكمة استئناف ............ جنايات/ جنح مستأنفة ............ في القضية رقم ............ لسنة ............ والمقيدة برقم ............ لسنة ............ كلي ............ بجلسة ../../2026 والقاضي منطوقه بـ: (يذكر منطوق الحكم المطعون فيه بدقة كاملاً).

الوقائع والأسباب القانونية للطلب

أقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية قِبل المستشكل بتهمة ........................ وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة ../../2026 أصدرت المحكمة حكمها سالف الذكر. وحيث إن الطالب يستشكل في تنفيذ هذا الحكم إعمالاً للحقوق المقررة له بموجب نص المادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية وما بعدها، فإنه يرفع هذا الإشكال مستنداً للأسباب القانونية الجوهرية التالية:

السبب الأول: أن المستشكل قد طعن بالنقض في الحكم المستشكل في تنفيذه وقيد الطعن برقم ............ بتاريخ ../../2026 تتابع نيابة ............ وبتاريخ ../../2026 أودعت أسباب النقض الموقعة من محام مقيد بالنقض في الميعاد القانوني، والحكم مرجح الإلغاء للأسباب الجوهرية الواردة بالصحيفة (مرفق صورة رسمية من التقرير وأسباب النقض بحافظة المستندات).

السبب الثاني: يتعلق بأهلية المحكوم عليه البدنية والصحية؛ حيث يعاني المستشكل من (يذكر المرض بالتفصيل، مثل فشل كلوي حاد أو مرض قلبي خطير) مما يجعله غير قادر صحياً على تنفيذ العقوبة السالبة للحرية دون تهديد داهم لحياته، وقد تم تقديم طلب للنيابة العامة لإرجاء التنفيذ عملاً بالمادة 486 إجراءات (مرفق التقارير الطبية الرسمية).

السبب الثالث: حدوث واقعة جديدة انقضت بها الخصومة؛ حيث قام المحكوم عليه بالتصالح رسمياً مع المجني عليه (المدعي بالحق المدني) بموجب إقرار تصالح موثق بالشهر العقاري ومحضر رسمي مؤرخ بتاريخ ../../2026 عقب صدور الحكم مباشرة، وهو الأمر الذي يتغير به وجه الرأي في التنفيذ الجنائي.

لــــــــذلـك

يلتمس المستشكل من السيد المستشار المحامي العام لنيابة ............ الكلية الموقر: بعد الاطلاع على هذا الإشكال والأوراق المرفقة، الأمر بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه مؤقتاً ريثما يُفصل في موضوع الإشكال، مع التفضل بإحالته إلى المحكمة المختصة علناً للقضاء بقبول الإشكال شكلاً، وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لحين الفصل النهائي في الطعن بالنقض المقام.

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام،،

وكيل المستشكل/ المستشار أحمد حسن السداوي (المحامي)

ثالثاً: القواعد الإجرائية الحتمية للنزاع وحظر الاقتباس

رتب القانون أثاراً فورية وقواعد صارمة تحكم تقديم وإدارة الإشكالات الجنائية ميدانياً:

أثر تقديم الإشكال الأول: ينص القانون على أن تقديم الإشكال الأول من المحكوم عليه يوقف تنفيذ الحكم بقوة القانون مؤقتاً حتى يفصل فيه المحامي العام أو المحكمة المختصة، ما لم يكن الحكم صادراً من محكمة الجنايات في جناية حيث لا يترتب على الإشكال وقف التنفيذ إلا بأمر من المحكمة أو المحامي العام.
حظر الإشكالات التكرارية: لا يترتب على تقديم أي إشكالات تالية (الإشكال الثاني أو الثالث) وقف التنفيذ بقوة القانون، وتعتبر إشكالات تكرارية تقضي المحكمة بعدم قبولها ما لم تبنَ على أسباب جديدة تماماً لم تسبق إثارتها.
الملكية الفكرية للمدونة: كافة الصيغ القانونية والمحتوى العلمي للمدونة محمية ومسجلة باسم الكاتب. ويحظر طبع ونشر المواضيع لأي جهة سمعية أو مرئية أو رقمية دون ذكر المصدر صراحةً حمايةً لترتيب وقالب السيو للمدونة وتجنباً للمساءلة القانونية والقضائية.

⚖ من أحكام محكمة النقض المصرية المستقرة في الإشكالات الجنائية:

"الإشكال في التنفيذ هو منازعة قانونية تدور حول حظر البدء في التنفيذ أو الاستمرار فيه لعوار مادي أو قانوني طرأ بعد صدور الحكم، ويتعين على المحكمة عند فحص الإشكال أن تبسط رقابتها على الأسباب المستجدة ومدى تأثيرها على مشروعية التنفيذ العقابي دون إعادة الفصل في موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه."

لحجز استشارة قانونية فورية أو صياغة مذكرات الدفوع والاشكالات

يقدم مكتب المستشار أحمد حسن السداوي (المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة) بفاقوس-الشرقية مهارة عملية معتمدة لعام 2026 في إعداد طلبات وصحف الإشكالات الجنائية والمدنية، وإقامة الطعون أمام محكمة النقض ومجلس الدولة:

المستشار أحمد حسن السداوي (المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة).
المقر الرئيسي والمكتب: فاقوس، محافظة الشرقية، جمهورية مصر العربية.
للتواصل الفوري والمباشر مع المستشار عبر واتساب: [اضغط هنا للانتقال المباشر لحجز استشارتك الجنائية الفورية عبر واتساب]

تعديل المقال

مدونة المستشار احمد حسن السداوى القانونية

صيغة اشكال فى تنفيذ حكم جنائى